.jpg)
حكومت، وظيفه است نه امتياز
پس از پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم، همين معنا براى امام معصوم(عليه السلام) نيز هست و پس از امام معصوم، اگر نائب خاص مثل مالك اشتر(رض) و مسلمبن عقيل(رض) داشته باشد، براى او نيز ثابت است و اگر نائب عام داشته باشد، باز همين وضعيت است.
در نظامهاى غير اسلامى و شرقى و غربى، ممكن است امتيازاتى براى حاكم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل، قانون براى او اجرا نشود; ولى در حكومت اسلامى چنين نيست. ولى فقيه جامعالشرايط، در سمتهاى افتاء و قضاء و ولاء خود، هيچ امتيازى بر ديگران ندارد; يعنى اگر در باب افتاء، هر فتوايى از او صادر شد، آن فتوا، هم بر او و هم بر مقلدانش بدون كمترين تفاوتى حجتخداست; در باب قضاء نيز هر حكم قضايى كه از او صادر شده باشد، واجبالقبول است; هم بر او و هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران; و در حيطه ولايت نيز هر حكم ولايى و حكومتى كه انشا كند، لازمالاتباع است; چه بر خودش و چه بر ديگرانى كه از اين حكم آگاه شدهاند. نقض حكم اسلامى، چه حكم قضايى و چه حكم حكومتى، حرام است; هم بر فقيه حاكم و هم بر ديگران; و لذا در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى چنين آمده است: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است».
بنابراين، در نظام اسلامى، هيچ امتياز حقوقى ميان شخص حقيقى رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهى خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبرى و انعزالش همان. حكومتبراى فقيه عادل، جز وظيفه و مسؤوليت، چيز ديگرى نيست. او موظف است كه پاسدار وحى باشد; بر او واجب است كه حافظ حدود الهى: «الحافظون لحدود الله» (23) و مرزدار دين باشد و اين مسؤوليت، حق و امتيازى براى فقيه نيست، بلكه حقى بر فقيه و وظيفهاى بر عهده اوست و اگر ولايتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نكند، پيش خداوند مسؤول است; زيرا امام معصوم(عليهالسلام) كه فقيه را در زمان غيبتخود نصب فرموده، او را براى پاسدارى از فقه و دين، به عنوان مسؤول امين قرار داده و فرموده است: «لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام»(24) ; يعنى فقيهان نامور دين آشناى اماميه، قلعههاى محكم دينند و نبايد بگذارند چيزى از احكام دين، از ميان برود يا چيزى بر دين اضافه گردد. فقه و عدل فقيهان، قلعه محكم براى حفظ دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام) مىباشد و تنها خصوصيت و ويژگى فقيه جامع شرايط رهبرى، وظايف پرمشقت رهبرى و ولايت است.
صاحب جواهر(رض)، براى اثبات تساوى ولى فقيه با ديگران در رعايت احكام حكومتى، به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسك ورزيده و مىگويد: سخن امام صادق(عليه السلام) كه مىفرمايد رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ما اهل بيت است و كسى كه با حكم ما مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت كرده است: «فاذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كافر راد على الله» (25) ، دلالت دارد بر حرمت نقض حكم حاكم از سوى هر كس، حتى خود حاكم; يعنى اطلاق حرام بودن نقض و رد و تعطيل حكم حاكم شرع، شامل خود حاكم نيز مىشود (26) .
23. سوره توبه، آيه 112.
24. كافى; ج 1، ص 38، ح 3.
25. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.
26. جواهرالكلام; ج 40، ص 97.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر