نقش مردم در امور مکتب


در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:

دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصميم‏گيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مى‏باشد.

شكى نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همان‏گونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند; يعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم يك شهر مى‏توانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد; زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اكثريت، براى اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريت‏بر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتى ندارد; مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راه‏هاى كشف تاييد شرعى آن است كه اين‏گونه اكثريت‏ها، به اتفاق كل برمى‏گردد; زيرا همگان بر اين نكته متفق مى‏باشند كه معيار، اكثريت است.

از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است; چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.

وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشكالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمى‏شود; زيرا همان گونه كه گفته شد وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيل‏كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل‏گيرى) ندارد.

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام حج‏يا شروع جنگ يا آتش‏بس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه; نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مى‏باشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتول‏ناشناس و دريافت ميراث مرده‏ بى‏وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاكم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وكالت‏پذير نيستند