حكومت، وظيفه است نه امتياز

پس از پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم، همين معنا براى امام معصوم(عليه ‏السلام) نيز هست و پس از امام معصوم، اگر نائب خاص مثل مالك اشتر(رض) و مسلم‏بن عقيل(رض) داشته باشد، براى او نيز ثابت است و اگر نائب عام داشته باشد، باز همين وضعيت است.

در نظام‏هاى غير اسلامى و شرقى و غربى، ممكن است امتيازاتى براى حاكم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل، قانون براى او اجرا نشود; ولى در حكومت اسلامى چنين نيست. ولى فقيه جامع‏الشرايط، در سمت‏هاى افتاء و قضاء و ولاء خود، هيچ امتيازى بر ديگران ندارد; يعنى اگر در باب افتاء، هر فتوايى از او صادر شد، آن فتوا، هم بر او و هم بر مقلدانش بدون كمترين تفاوتى حجت‏خداست; در باب قضاء نيز هر حكم قضايى كه از او صادر شده باشد، واجب‏القبول است; هم بر او و هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران; و در حيطه ولايت نيز هر حكم ولايى و حكومتى كه انشا كند، لازم‏الاتباع است; چه بر خودش و چه بر ديگرانى كه از اين حكم آگاه شده‏اند. نقض حكم اسلامى، چه حكم قضايى و چه حكم حكومتى، حرام است; هم بر فقيه حاكم و هم بر ديگران; و لذا در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى چنين آمده است: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است‏».

بنابراين، در نظام اسلامى، هيچ امتياز حقوقى ميان شخص حقيقى رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهى خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبرى و انعزالش همان. حكومت‏براى فقيه عادل، جز وظيفه و مسؤوليت، چيز ديگرى نيست. او موظف است كه پاسدار وحى باشد; بر او واجب است كه حافظ حدود الهى: «الحافظون لحدود الله‏» ⁽²³⁾ و مرزدار دين باشد و اين مسؤوليت، حق و امتيازى براى فقيه نيست، بلكه حقى بر فقيه و وظيفه‏اى بر عهده اوست و اگر ولايتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نكند، پيش خداوند مسؤول است; زيرا امام معصوم(عليه‏السلام) كه فقيه را در زمان غيبت‏خود نصب فرموده، او را براى پاسدارى از فقه و دين، به عنوان مسؤول امين قرار داده و فرموده است: «لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام‏»⁽²⁴⁾ ; يعنى فقيهان نامور دين آشناى اماميه، قلعه‏هاى محكم دينند و نبايد بگذارند چيزى از احكام دين، از ميان برود يا چيزى بر دين اضافه گردد. فقه و عدل فقيهان، قلعه محكم براى حفظ دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه ‏السلام) مى‏باشد و تنها خصوصيت و ويژگى فقيه جامع شرايط رهبرى، وظايف پرمشقت رهبرى و ولايت است.

صاحب جواهر(رض)، براى اثبات تساوى ولى فقيه با ديگران در رعايت احكام حكومتى، به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسك ورزيده و مى‏گويد: سخن امام صادق(عليه ‏السلام) كه مى‏فرمايد رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ما اهل بيت است و كسى كه با حكم ما مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت كرده است: «فاذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كافر راد على الله‏» ⁽²⁵⁾ ، دلالت دارد بر حرمت نقض حكم حاكم از سوى هر كس، حتى خود حاكم; يعنى اطلاق حرام بودن نقض و رد و تعطيل حكم حاكم شرع، شامل خود حاكم نيز مى‏شود ⁽²⁶⁾ .

23. سوره توبه، آيه 112.

24. كافى; ج 1، ص 38، ح 3.

25. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

26. جواهرالكلام; ج 40، ص 97.

 «رهبرى‏» در قانون اساسى

از حاكميت فقيه جامع ‏الشرايط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به «ولايت‏» تصريح شده است; مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:

در زمان غيبت ‏حضرت ولى عصر(عج ل‏الله ‏تعالى ‏فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده ‏دار آن مى‏گردد.

و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:

رهبر منتخعلاوه بر اين تصريحات قانون اساسى درباره «ولايت‏» داشتن فقيه، وكالتى بودن حاكميت فقيه، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد; زيرا در اصل يكصدويازدهم اين قانون، بركنارى رهبر از مسؤوليت‏ خود را به يكى از سه صورت ذيل مى‏داند:ب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

1- ناتوانى در انجام وظائف.

2- از دست دادن برخى شرايط لازم.

3- كشف فقدان برخى شرايط از آغاز رهبرى.

اگر حاكميت فقيه، حاكميتى وكالتى باشد و فقيه جامع شرايط، وكيل‏ منتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم(عليه‏السلام)، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد; زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست; و ثانيا پيش از انقضاى مدت وكالت، مى‏توان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامى را بركنار كرد; چرا كه عقد وكالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن يكى از دو مطلب; يكى شرط عدم عزل، و ديگرى لزوم وفاء به مطلق شروط; چه ابتدائى‏باشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست‏ جمهورى، نمايندگى مجلس خبرگان، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مى‏باشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مى‏شود، سرپرستى فقيه جامع شرايط، با مرگ راى‏دهندگان به او شرعا منتفى مى‏گردد; چنانكه توكيل(وكيل ‏گيرى) عده حاضر، نسبت‏به نابالغان فراوانى كه پس از راى‏گيرى، به حد بلوغ رسيده‏اندو فقيه جامع‏الشرايط قبلى را نائب خود قرار نداده‏اند، كافى نيست.

براى كسانى كه با قانون اساسى آشنايى دارند، روشن است كه اين فروع سه‏گانه حكومت وكالتى، با تصريحات و اطلاقات قانونى سازگار نيست ⁽ و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسى نيز آن را امضا نمى‏كند; زيرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مى‏شود كه در آن اصل چنين آمده است:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

نقش مردم در امور مکتب


در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:

دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصميم‏گيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مى‏باشد.

شكى نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همان‏گونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند; يعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال، مردم يك شهر مى‏توانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد; زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اكثريت، براى اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريت‏بر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتى ندارد; مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راه‏هاى كشف تاييد شرعى آن است كه اين‏گونه اكثريت‏ها، به اتفاق كل برمى‏گردد; زيرا همگان بر اين نكته متفق مى‏باشند كه معيار، اكثريت است.

از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است; چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.

وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشكالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمى‏شود; زيرا همان گونه كه گفته شد وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيل‏كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل‏گيرى) ندارد.

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام حج‏يا شروع جنگ يا آتش‏بس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه; نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مى‏باشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتول‏ناشناس و دريافت ميراث مرده‏ بى‏وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاكم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وكالت‏پذير نيستند 

حكومت ولايتى; حكومت وكالتى

اگر سرپرست جامعه، سمت‏ خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى‏» است; ولى اگر حاكم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم‏السلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى‏» است.

در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع‏الشرايط، نائب امام عصر(عليه‏السلام) و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.

اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده‏اند و او را به اين مقام نصب كرده‏اند، عزل او از اين مقام نيز به دست‏خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مى‏توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند; اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه‏اى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.

جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است، همه حكومت‏هاى دموكراتيك و شبه‏دموكراتيك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويى، و به دليل غرورى كه از پيشرفت‏هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‏پرستى و اومانيسم و انسان‏مدارى رواج يافته از سوى دوم، و نيز شهوت‏گرايى و لذت‏طلبى بى‏حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسان‏هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مى‏دانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مى‏كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم‏» است; يعنى حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنين حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زيرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه‏» ⁽³⁾ مى‏باشد.

نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و امام معصوم(عليه‏السلام)، مردم، ولايت‏خدا و دين او را مى‏پذيرند نه ولايت‏شخص ديگر را; و تا زمانى لايت‏بالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مى‏كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت‏بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم; و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينى، هيچ منافاتى با آزادى انسان‏ها ندارد و هيچ‏گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمى‏گردد

3. سوره جاثيه، آيه 23.

ولی فقیه ومدیریت

فقيه جامع‏ الشرايط بايد علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولا بينش درست و صحيحى نسبت ‏به امور سياسى و اجتماعى داخل و خارج كشور داشته باشد و ترفندهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانيا از هنر مديريت و لوازم آن برخوردار باشد; زيرا مديريت، گذشته از تئورى، نيازمند ذوق اداره و هنر تدبير است; بسيارى از ما اوزان شعر را مى‏دانيم كه مثلا فلان شعر بايد بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن‏» باشد; اما دانستن عروض، هيچ گاه كسى را شاعر نمى‏كند. شعرشناسى، غير از شاعر بودن است; چراكه انشاء شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نيازمند استعدادهاى خاصى است. همه ما مى‏دانيم كه بايد كشور را بر اساس قسط و عدل اداره كرد، اما مدير و مدبر بودن، غير از دانش و بينش سياسى است; هنرى است كه هر كس آن‏را ندارد. شرط اسلام‏شناسى را ممكن است‏برخى داشته باشند ولى همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل(قدس‏ سره) ندارند. وقتى خبر حكومت نظامى را در يكى از روزهاى دهه دوم بهمن‏57 به ايشان دادند، امام هراسناك نبودند و فرمودند: بيرون برويد و حكومت نظامى را بشكنيد! و آن زمان كه خبر تجاوز رژيم عراق و توطئه استكبار بر ضد انقلاب اسلامى را به ايشان رساندند، نترسيدند و شجاعت‏خود را به ديگران نيز انتقال دادند.

انسان و آزادى

رسيدن به «سعادت‏»، آرزوى همه انسان‏هاست; چنانكه بهره‏مندى از «آزادى‏» نيز يكى از خواسته‏ها و آرمان‏هاى بشر بوده و هست. اگرچه مفهوم اجمالى اين دو واژه براى همگان روشن است، اما تفسير دقيق سعادت و آزادى و تعيين محدوده و مصاديق آن دو، آسان نيست.

از آنجا كه آزادى، وصفى او اوصاف نفسانى انسان است، با تعدد و تفاوت انسان‏شناسى‏ها، معنا و مفهوم آن متعدد مى‏گردد. هستى‏شناسى و جهان‏بينى هر شخص، انسان‏شناسى او را تحت تاثير خود قرار مى‏دهد و هر انسان‏شناسى خاص، مفهوم ويژه‏اى از آزادى به ما عرضه مى‏كند. از اين رو، آزادى از نظر اسلام با آزادى مورد نظر مكاتب غربى، غير دينى، و غير اسلامى تفاوت فراوان دارد; زيرا پايه‏هاى شناختى اسلام و مكاتب ديگر درباره جهان و انسان و سعادت او متفاوت مى‏باشند.

روشن است كه آزادى، هيچ‏گاه نمى‏تواند مطلق و نامحدود باشد; _{چرا كه اوصاف هر موجودى، تابع خود آن موجود است; موجود محدود، وصف محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود}. ذات اقدس خداوند كه وجودى است مطلق و ناحدود، همه اوصاف ذاتى او نيز مطلق و نامحدود مى‏باشد و انسان كه موجودى محدود و متناهى است، به ناچار اوصاف كمالى او مانند حيات و آزادى و علم و قدرت و اراده نيز محدود و متناهى مى‏باشد. اگر هستى يك شى‏ء، محدود باشد و ما براى او اوصاف نامحدودى فرض كنيم، لازمه‏اش، «تجاوز وصف از موصوف‏» مى‏شود كه امر محالى است; يعنى وصف، در جايى حضور داشته باشد كه موصوفش حضور ندارد و اين فرض، فرض محال است.

بنابراين، ممكن نيست كه انسان محدود، آزادى نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. خداوند گرچه انسان را آزاد آفريده و به او اراده و اختيار داده است، اما اراده و اختيارى محدود نصيب او نموده است و لذا انسان اين قدرت و توانايى را ندارد كه با اراده خود، هر آنچه را كه مى‏خواهد محقق سازد; و همسان همين محدوديت طبيعى و تكوينى، وقتى كه انسان در محيط اجتماعى خود زندگى مى‏كند، محدوديت قانونى و حقوقى و اجتماعى نيز جلوى رهايى مطلق و آزادى بى‏قيد و حصر او را مى‏گيرد. چگونه ممكن است كه هر فردى در اجتماع، از آزادى نامحدود برخوردار باشد و در عين حال، چنين جامعه‏اى دچار هرج و مرج نگردد و به سعادت و كمال شايسته خويش نائل گردد

ولايت فقيه ولايت بر محجوران يا خردمندان

ولايت فقيه، تفاوت اساسى با «ولايت‏بر محجوران‏» دارد; زيرا يكى مربوط به افراد ناتوان است و ديگرى مربوط به اداره جامعه اسلامى; يكى براى حفظ حقوق مردگان و سفيهان و محجوران و صغيران است و ديگرى براى اجراى احكام اسلامى و تامين مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى و حفظ نظام و كشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقويت‏خردمندى و ديندارى و كمال‏يابى. تفاوت دوم اينكه; ولى محجورين و ناتوانان، گاهى غيرمستقيم و به صورت تسبيب، و گاهى به صورت مستقيم و مباشرتا در امور آنان دخالت مى‏كند و از سوى آنان، امورشان را به اجرا درمى‏آورد ولذا آنان، «مورد كار» مى‏باشند نه «مصدر كار»(به استثناء حجرتفليس و مانند آن) اما ولى جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براى خدا و تحقق ارزش‏هاى اسلامى دعوت مى‏نمايد ولذا مردم، «مصدر كار» مى‏باشند نه «مورد كار» چنانكه هدف همه پيامبران الهى همين بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط‏» ⁽¹⁸⁾ . قيام مردم به قسط و عدل، يكى از اهداف ولايت فقيه است كه هر عاقل و خردمندى، آن را نيكو و بلكه ضرورى مى‏داند. در جامعه اسلامى، كارهاى شخصى را خود افراد خردورز انجام مى‏دهند و كارهايى كه به اصل مكتب برمى‏گردد و يا جنبه عمومى دارد، والى مسلمين، آنها را به نحو مباشرت يا تسبيب انجام مى‏دهد لذا ولايت فقيهولايت مديريتى بر جامعه اسلامى است كه به منظور اجراى احكام و تحقق ارزش‏هاى دينى و شكوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه(اثاره دفائن عقول) و رساندن آنان به كمال و تعالى در خور خويش صورت مى‏گيرد

نقش مردم در دوام حكومت اسلامي

حاكميت دين حق و نظام اسلامى، همانند هر نظام ديگرى، با آرزوها تحقق نمى‏پذيرد، بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مى‏طلبد. مردم، با پذيرش دين اولا و پذيرش ولايت‏حاكم اسلامى ثانيا، دين خدا را در جامعه متحقق مى‏سازند و چنين مردمى اگر چه اندك باشند، خداوند نصر خود را به آنان مى‏رساند و در جنگ با بيگانگان، همه معادلات رياضى و سياسى و نظامى را برهم مى‏زند: «كم من فئه قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله‏» ⁽²⁴⁾ انبياء الهى كه با عده‏اى خاص قيام كردند، با اينكه فاقد همه امكانات مادى بودند و دشمنان آنان از همه امكانات مادى برخوردار بودند، چون مؤمنين به قدر ميسور، به دستور خدا عمل مى‏كردند، خداوند سلاطين ستم و باطل را نابود مى‏ساخت; عده‏اى از آنان را به صورت: «فاخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم‏» ⁽²⁵⁾ گروهى را: «فخسفنا به وبداره الارض‏» ⁽²⁶⁾ و برخى را: «سخرها عليهم سبع ليال وثمانية اياما حسوما» ⁽²⁷⁾ و جمعى ديگر را با ساير جنود الهى از ميان برد. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه و آله و سلم و مسلمانان، از كمترين امكانات جنگى و مادى برخوردار بودند، ولى در همان جنگ‏هاى نابرابر، خداوند آنان را يارى كرد و اكنون نيز كه انقلاب اسلامى حكومتى دينى برپا كرده است، اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند، حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين(سلام‏الله‏عليه) باشد، نظام اسلامى سقوط مى‏كند.

رهبرى مانند على بن ابى‏طالب(عليه‏السلام) كه جز شخص پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم، هيچ كس در روى زمين به عظمت علمى و عملى آن حضرت نمى‏رسد و از نظر شجاعت و سلحشورى و سياست نظامى نيز بى‏همانند است و پيروزى بيشتر جبهه‏ها به عهده آن حضرت بود، وقتى كه مردم با او هماهنگ نباشند و او را نپذيرند، هرگز پيروز نمى‏شود. در سوره مباركه «نور»، درباره حضور مردم آمده است: «انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنوك اؤلئك الذين يؤمنون بالله ورسوله‏» ⁽²⁸⁾ ; يعنى مؤمنان واقعى كسانى هستند كه گذشته از ايمان به خدا و پيامبر، در مسائل اجتماعى نيز رهبران الهى خود را رها نكنند و در اين زمينه، از جهت ملاك حكم، تفاوتى ميان آنكه رهبر، پيامبر باشد يا امام معصوم يا جانشينان آنان در عصر غيبت، وجود ندارد.

بنابراين، حكومت اسلامى هيچ‏گاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمى‏شود و تفاوت اساسى حكومت اسلامى با حكومت‏هاى جابر در همين است كه حكومت اسلامى، حكومتى مردمى است و بر پايه زور و جبر نيست، بلكه بر اساس عشق و علاقه مردم به دين و حاكم اسلامى صورت مى‏پذيرد و هر چه مردم از اخلاق و معارف دينى بهره‏مندتر باشند و هر چه احكام دينى را بيشتر عمل كنند و هر چه از اتحاد و همبستگى و الفت الهى برخوردارى بيشترى داشته باشند، حكومت اسلامى نيز استوارتر و در رسيدن به اهدافش موفق‏تر است و هيچ‏گاه نبايد تصور نمود كه اگر مردم با حكومت اسلامى نباشند و اگر مؤمنان راستين كمر همت نبندند، خداوند حكومت اسلامى را برپا مى‏دارد. بايد دانست كه نعمت الهى و فيض و نصرت خداوند، وقتى به ملتى مى‏رسد كه خود آنان خواهان سعادت خويش باشند و به يارى دين خدا بشتابند: «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم‏» ⁽²⁹⁾ و نيز خداوند، نعمت‏حكومت‏شايسته اسلامى را از ملتى بى‏جهت نمى‏گيرد، مگر آنكه خود آنان در حفظ و حراستش كوتاهى كنند: «بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم‏» ⁽³⁰⁾

24. سوره بقره، آيه 249.

25. سوره قصص، آيه 40.

26. همان، آيه 81.

27. سوره حاقه، آيه 7.

28. سوره نور، آيه 62.

29. سوره رعد، آيه 11.

30. سوره انفال، آيه 53.