حكومت ولايتى; حكومت وكالتى
اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى» است; ولى اگر حاكم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرمصلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهمالسلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى» است.
در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامعالشرايط، نائب امام عصر(عليهالسلام) و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.
اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او دادهاند و او را به اين مقام نصب كردهاند، عزل او از اين مقام نيز به دستخود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مىتوانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند; اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازهاى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است، همه حكومتهاى دموكراتيك و شبهدموكراتيك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويى، و به دليل غرورى كه از پيشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانيسم و انسانمدارى رواج يافته از سوى دوم، و نيز شهوتگرايى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مىدانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مىكنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم» است; يعنى حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنين حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زيرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه» (3) مىباشد.
نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و امام معصوم(عليهالسلام)، مردم، ولايتخدا و دين او را مىپذيرند نه ولايتشخص ديگر را; و تا زمانى لايتبالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مىكنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم; و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينى، هيچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هيچگاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد
3. سوره جاثيه، آيه 23.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر